طالب اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية من إدارات الجامعات والأكاديميين عدم التعاون أو الانخراط في أي مشاريع مشتركة مع الجامعات "الإسرائيلية" بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل فردي أو مؤسساتي. وجاء ذلك تعقيبا على قرار اتخذه مجلس جامعة جوهانسبرغ بعدم الاستمرار في علاقة طويلة الأمد مع جامعة بن غوريون في إسرائيل.
لا شك أن مد جسور التعاون العلمي مع جامعات العدو هو جريمة سياسية يقوم بها مجموعة من الأكاديميين الذين ينتمون لأهل فلسطين، بينما هم في تنافر مع محيطهم الثقافي، وهي جريمة قبل أن تبادر جامعة جوانسبورغ لأي مقاطعة وبعدها. وقد سبق أن قامت جامعات بريطانية قبل عدة سنوات بمبادرة للمقاطعة الأكاديمية مع الباحثين اليهود، عندما بادر أكاديميان بريطانيان خلال اعتداءات صيف عام 2002، إلى نشر رسالة مفتوحة في صحيفة "ذي غارديان" تحمل ما يزيد عن مئة توقيع لأكاديميين بريطانيين تدعو إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" ما لم تلتزم قرارات الأمم المتحدة وتبدأ مسعى جديا في المفاوضات السلمية، ومن ثم تصاعدت الحملة البريطانية بدخول الجمعية الوطنية لمؤسسات الدراسات العليا في بريطانيا ومن ثم جمعية أساتذة الجامعات في بريطانيا على خط المقاطعة.
وهذه الخطوة المتجددة من اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية يجب أن توضع في سياقها السياسي الصحيح من حيث المفهوم ونوع المطالبة السياسية، إذ لا بد من التمييز بين المقاطعة ومقاومة التطبيع، حتى يكون الأكاديميون على بينة من مواقفهم السياسية، وخصوصا أن هنالك خلطا في هذه الأعمال السياسية مع الاختلاف في الغايات، حيث تبدو دعوات المقاطعة وكأنها مقاومة للتطبيع.
No comments:
Post a Comment