«لن أقبل أبدا أن يدعو أشخاص أو جمعيات أو مسؤولون سياسيون إلى مقاطعة أي بضائع في فرنسا بحجة احترامها للتعاليم اليهودية، أو مجيئها من إسرائيل، وأتمنى أن تظهر النيابة العامة المزيد من الحزم تجاههم».
وزيرة العدل ميشيل آليو ماري لم تبخل على مضيفيها إلى طاولة العشاء التقليدي للمجلس التمثيلي للجمعيات اليهودية في بوردو بـ«محاكمة» للسيناتور عليمة بومدين تييري و80 من رفاقها.
هؤلاء الذين لم يكفوا منذ خمسة أعوام عن الإغارة على المخازن الكبرى في باريس بحثا عن المنتجات الإسرائيلية التي تتخفى تحت بطاقات «صنع في فرنسا»، أو تضع على رفوف الخضار، منتجات المستوطنات تحت بطاقات إسرائيلية، تستفيد من إعفاءات الاتحاد الأوروبي، ومئات الملايين من اليورو لدعم الاقتصاد الإسرائيلي. ولكي تعفى منتجات المستوطنات من ملايين الرسوم الجمركية في أوروبا التي لا تعترف بالاحتلال، تختم بعبارة «صنع في إسرائيل».
وزيرة العدل تجاهلت تقرير الشرطة الفرنسية التي دفعت بعدم وجود أي دوافع «لاسامية» أو عنصرية في الحملة التي تقودها السيناتور عليمة، أو أي كره للبضائع اليهودية، واكتفت بالإصغاء إلى غرفة التجارة الإسرائيلية - الفرنسية، التي أرسلت محاميها باسكال ماركوفيتش باسم الحق المدني إلى بونتواز: الحملة أدت إلى تراجع الصادرات من إسرائيل بنسبة 10 في المئة.
محكمة بوانتواز قرب باريس. الباحة والدرج المؤدي إلى بنائها الحديث تحت حماية طابورين من شرطة مكافحة الشغب. لا عصبية ظاهرة، ولا خطر من مواجهات. فباستثناء المغامر الأربعيني الذي ألقى «تحيا إسرائيل» على تظاهرة العشرات من أعضاء الحملة الفرنسية لمقاطعة إسرائيل، وابتعد محتميا بصفي رجال الشرطة. لا شيء في هذه الضاحية التي تسكنها أكثرية عربية وفرنسية من الطبقة الوسطى يحض ميليشيا رابطة الدفاع اليهودية أو شبان البيتار وزعران الليكود في فرنسا على المغامرة بشن غارة على الضواحي. لا يملكون شجاعة شنها إلا على أطراف التظاهرات في باريس، وعندما تحين فرصة للاستفراد بناشط ضل سبيله إلى الجماعة.
وكانت السيناتور بومدين تييري تقدمت العام الماضي غارة للناشطين في مقاطعة البضائع الإسرائيلية في مخزن تابع لشبكة «كارفور» في ضاحية باريسية. الغارة ضبطت بطاقات لا تحدد دولة المنشأ: إسرائيل، أو تجعل من جنوب فرنسا مصدرا للخضار الآتية من المستوطنات في الضفة.
No comments:
Post a Comment