Aug 19, 2010

Legal victory for BDS campaigners

Charges against four Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaigners have been dropped in London because of the clearly illegal activities of an Israeli cosmetics firm against which the four had been demonstrating. The case threw up some unusual and possibly ground-breaking legal arguments.

Under international law, Israel's settlements on the occupied West Bank are illegal. The European Union, the United Nations and the International Court of Justice have all confirmed the illegality of the settlements, a position acknowledged by the majority of the world's nations. Given that well-established fact, it follows that companies which use illegally occupied land to produce and sell products of any kind are producing and selling illegal goods. It also follows that anyone buying such goods is helping to finance the ongoing illegal occupation of Palestinian land. This is the message that BDS campaigners have been trying to get across to the general public.



Every other weekend there is a small demonstration held outside Ahava, an Israeli-owned beauty and cosmetic store in London's trendy Covent Garden. It is held to protest against the sale of beauty products which are made in the illegal Israeli settlement of Mitzpe Shalem in the Occupied West Bank and made with mud taken from the Dead Sea near Kaliya. This happens without the permission of, or compensation for, the Palestinians to whom the land truly belongs.

In September and December 2009 four campaigners went into the Ahava store, tied themselves to two concrete filled oil drums and refused to leave. This resulted in the shop being closed down for several hours on each occasion. The "Ahava Four" were charged subsequently with two counts of trespass offences under section 68 and section 69 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994.

«هارفرد» تبيع أصولها في إسرائيل... ولا تقاطعها

أقدمت جامعة «هارفرد» الأميركية العريقة على بيع ممتلكاتها في إسرائيل، بما توازي نحو 40 مليون دولار. إسرائيل نظرت إلى هذه الخطوة على أنها مشاركة في حملة «تعريتها»، واستجابة من الجامعة لدعوات مقاطعة إسرائيل، رداً على جرائمها بحق الفلسطينيين والإنسانية عموماً.
المتحدث باسم «هارفرد» جون لونغبرايك أكد لخدمة «ذي كايبل» التابعة لمجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن هذه التغييرات «ليست سياسية البتة»، وإنما هي ناجمة عن «تغييرات في الممتلكات والأصول، وليست تغييراً في السياسة».
وكانت الشركة التي تدير «هارفرد» أبلغت «الهيئة الأميركية للائتمان والتبادل المالي» أنها أقدمت على بيع كل أصولها وأسهمها» في الشركات الإسرائيلية، مثل شركة «تيفا» لصناعة الأدوية، وشركات تكنولوجيا مختلفة، خلال الربع الثاني من 2010، بما تقدر قيمته بـ39 مليون دولار.
وتابع لونغبرايك إن «هارفرد» «لا تنأى بنفسها عن إسرائيل. ولكن الأخيرة لم تعد على لائحتنا للأسواق الناشئة، وإنما انتقلت إلى مؤشر أي.آيه.اف.اي، نتيجة النمو الناجح الذي حققته. وعليه أعدنا توزيع أسهمنا في تلك الأسواق الناشئة».
وان قال «هارفرد» لا تزال تستثمر في إسرائيل، فإن لونغبرايك أحجم عن إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول أن ما تم الحديث عنه «ليس سوى جزء بسيط من حجم أصول الجامعة المقدّرة بـ26 مليار دولار».
ومع ذلك، رأت الجماعات المؤيدة للفلسطينيين داخل حرم الجامعة، والجامعات الداعية إلى «مقاطعة إسرائيل» في قرار «هارفرد» نصراً لقضيتهم.

حملة في بروكسل لمقاطعة التمور الإسرائيلية

يمضي ناشطو حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية في بروكسل إلى الأحياء التي تقطنها غالبية مهاجرة، منطلقين من فرضية أن معظم مستهلكي التمور مسلمون وداعمون للقضية الفلسطينية. لكن رغم تجاوب الكثيرين، تظهر ردود فعل سلبية عديدة من تجار مغاربة، يعرضون تموراً تدعو الحملة إلى مقاطعتها.
وتمثّل أحياء في بروكسل مثل سان جيل وسكاربيك ومولنبيك، هدفاً لنشاط حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية التي أطلقتها الجمعيات الداعمة للقضية الفلسطينية في عدة بلدان أوروبية. فهذه الأحياء ذات غالبية مسلمة، ومعروفة بكثافة ساكنيها من العائلات المهاجرة.
وأمام أحد منافذ محطة المترو وسط حي مولنبيك، تتوزع مجموعة من ناشطي الحملة، يستوقفون المارة وهم يجرّون خلفهم حقائب التسوق، ويوزعون منشورات تبين أنواع التمور التي يدعون إلى مقاطعتها. ويتكرر هذا النشاط في قلب سوق شعبي كبير يقام كل خميس، ويصعب التجوال بسهولة في أرجائه بسبب الازدحام.
يأخذ البعض منشور الحملة ويتابعون طريقهم وهم يقرأونه. آخرون يتوقفون للحديث مع نشطاء عن مواضيع متصلة بالمقاطعة، معبّرين عن آراء سياسية مناهضة لإسرائيل. كثيرون يؤكدون أنهم يعرفون قصة التمور الإسرائيلية ولا يبتاعونها، بينما يبدي قلة من المتسوقين دهشتهم.
وإضافةً إلى توضيح أنواع التمور المراد مقاطعتها، وعلاماتها التجارية، يحوي منشور الحملة نصاً مكتوباً بأربع لغات هي الفرنسية والهولندية والتركية والعربية. ويقول «لا تشتروا التمر الكبير لأنه يأتي من الشركات الإسرائيلية، وأرباح تصدير هذا التمر تساعد مادياً على تكريس احتلال فلسطين».
ويوضح المنشور أن شراء التمور «يعدّ مساعدة» لسياسات إسرائيل، ومنها أنّ القوات الإسرائيلية قتلت 1500 فلسطينيّ، معظمهم من الأطفال، خلال حربها على غزة في كانون الثاني من عام 2009. ويضيف «لا تنسوا غزة 2009. قاطعوا إسرائيل. تحيا فلسطين».
لكنّ عمل الناشطين لا يتوقف على توزيع المنشورات، بل يتوجهون إلى حيث يعرض التجار تمورهم للبيع، و«يفضحونهم» علانية. أمام بضائع أحد التجار، يقف يان دريزن، وهو من أوائل المبادرين إلى حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في بلجيكا، ثم يتفحص التمور المعروضة للبيع. يلتقط بسرعة نوع التمور التي «يشتبه» في أن مصدرها إسرائيل.
وكما يوضح، معظم التمور الإسرائيلية هي ذات الثمرة الكبيرة، وتدعى «مدجول». ويشرح أنه بعدما رأت اسرائيل أنّ السوق يعاني نقصاً، قررت التخصص في إنتاجها منذ سنوات، ثم «سيطرت» على سوق التمور الكبيرة في العالم.