استنكرت هيئات حقوقية وقضائية فرنسية إقدام القضاء المحلي على ملاحقة ناشطين فرنسيين دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، واعتبرت أن مقاضاة مناوئي إسرائيل لا تستند إلى أساس قانوني، وتعبر عن "خضوع الحكومة لإملاءات اللوبي الصهيوني المحلي".
وتأتي هذه التفاعلات غداة قرار المحكمة الابتدائية بمدينة ميلهوز الواقعة في أقصى شرقي البلاد تأجيل محاكمة 12 ناشطا مدنيا شاركوا في عملية احتجاج على بيع منتجات إسرائيلية في أحد المراكز التجارية التابعة لمجموعة "كارفور" الفرنسية.
ووجه القضاء لأعضاء هذه المجموعة تهمة "التحريض على الحقد والعنف"، معللا تلك التهمة بكون الناشطين يلبسون قمصانا كتبت عليها عبارة "فلسطين ستنتصر.. قاطعوا إسرائيل"، وبأنهم "وزعوا منشورا يحث الناس على الامتناع عن شراء البضائع المستوردة من إسرائيل".
No comments:
Post a Comment