أعفى الأردن 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم والضرائب الجمركية، وفيما قالت مصادر رسمية إن الإعفاء هو تطبيق لبروتوكولات تجارية بين عمان وتل أبيب، اعتبر مراقبون ذلك "تحقيقا للتكامل بين البلدين".
جاء ذلك في بلاغ أصدرته دائرة الجمارك الأردنية بتاريخ 3/1/2010 ويطالب بإعفاء السلع والبالغ عددها 2500 من "الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل".
وجاء في التعميم -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن هذا الإعفاء "بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1/1/2010".
وتنص اتفاقية "التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل" التي وقعها وزيرا الصناعة الأردني علي أبو الراغب والإسرائيلي ميخا حريش عام 1995 على "إنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما والآخر من أطراف ثالثة".
إقرأ/ي المزيد
وفي خبر آخر
أوعزت الحكومة, إلى كافة الجهات المعنية, باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأردن.
وقال مصدر مطلع, لـ "العرب اليوم", إن "الحكومة حددت قائمة بأسماء الشركات والمصانع التي تعمل بشكل كامل أو جزئي في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية لضمان منع دخول منتجاتها إلى الأردن".
واعتبر المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, أن "المصانع المقامة في المستوطنات انتهاك فاضح لكافة القوانين والقرارات الدولية, لذلك فإن الأردن لن يسمح بدخول السلع, المنتجة فيها, إلى أسواق المملكة".
إقرأ/ي المزيد
وفي خبر آخر
أوعزت الحكومة, إلى كافة الجهات المعنية, باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأردن.
وقال مصدر مطلع, لـ "العرب اليوم", إن "الحكومة حددت قائمة بأسماء الشركات والمصانع التي تعمل بشكل كامل أو جزئي في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية لضمان منع دخول منتجاتها إلى الأردن".
واعتبر المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, أن "المصانع المقامة في المستوطنات انتهاك فاضح لكافة القوانين والقرارات الدولية, لذلك فإن الأردن لن يسمح بدخول السلع, المنتجة فيها, إلى أسواق المملكة".
إقرأ/ي المزيد
No comments:
Post a Comment