نشرت صحيفة 'اللوموند' الفرنسية، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (ص 15)، نص مقالة أراد الموقعون عليها التنديد بمبادرة اطلقتها بعض الشخصيات والجمعيات في فرنسا، للتذكير بأن اسرائيل تحتل منذ 1967، الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبني على هذه الاراضي مستعمرات للمستوطنين، وتنشئ مؤسسات صناعية وزراعية ، تقوم بتصدير انتاجها الى الاتحاد الاوروبي تحت علامة تجارية 'صنع في اسرائيل'، او'منتج اسرائيلي'. وفي هذا، بنظر اصحاب تلك المبادرة، احتيال على القانون وعلى الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الاوروبي من جهة وبين اسرائيل من جهة ثانية. والتي تحظى اسرائيل بموجبها، بامتيازات اعضاء هذا الاتحاد كاملة، في مجال التبادل التجاري وتنقـُّل الافراد.
اذ ان نفاذ هذه الاتفاقيات وسريانها مشروطان، بحسب الوثائق الناظمة لها، باحترام حقوق الانسان، وعدم اغتصاب الارض واحتلالها وطرد الذين يعيشون عليها. ومهما يكن فان الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنتوجات الاسرائيلية لا تشمل ما يـُنتج منها في المستوطنات التي اقيمت في الضفة الغربية، كون هذه المستوطنات فاقدة للشرعية، فهي انشئت على ارض محتلة، بحسب القوانين الدولية. الاوروبيون يفرقون شكلا، وليس فعلا، بين اسرائيل التي تحتل واسرائيل التي لا تحتل، لتبرير تعاميهم عن العلاقة التي تربط بين هذه وتلك. المحتلون لا يستحقون المكأفاة وانما يستحقون العقاب والمقاطعة.
واستنادا اليه، انطـــــلقت في اطار المـــبادرة المذكورة اعلاه حملة (BDS) التي تتجسد في فرنسا بالدعوة الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية والضغط على الحكومة والشركات الفرنسية، لكي تجعل توظيفاتها في المشاريع الاقتصادية في اسرائيل مرهونة بانهاء احتلال الضفة والقطاع.
ولكن الحكومة الفرنسية، ممثلة بوزيرة العدل، قررت في الواقع عدم السماح بمواصلة هذه الحملة ضد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. عن طريق توصيفها بانها مظهر من مظاهر العداء للسامية. وشرّعت مقاضاة الناشطين من اجل مقاطعة اسرائيل اقتصاديا وثقافيا، حتى تتراجع عن احتلال الضفة والقطاع. هكذا بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2010، محاكمة عدد من هؤلاء الناشطين.
No comments:
Post a Comment