#BDS: ركام الاقتصاد الفلسطيني

أسهم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948 في تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، وألحق معظم موارد فلسطين الطبيعية والمائية باقتصاد الاحتلال، الذي استكمل السيطرة على سائر الموارد عام 1967 باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وإلحاق الاقتصاد الفلسطيني هيكلياً باقتصاد الاحتلال

فراس جابر *

عملت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، من ضمن ما عملت عليه، على الوعي الاقتصادي للجماهير الفلسطينية من خلال مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والتوجّه نحو المنتجات الوطنية. وأسهم في هذا قرار القيادة الوطنية بتوفير غطاء للمقاطعة. وبعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 وبدء تأسيس السلطة الفلسطينية إثر توقيع الاتفاقية، بدأ العمل على إقامة مؤسسات «الدولة»، ومنها الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، لكن رغم وجود هذه المؤسسات لمدة 16 عاماً، فإنها لم تستطع إلغاء أو التقليل من التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، طبعاً بوجود شروط موضوعية للإلحاق، منها الاحتلال المباشر والسيطرة على المعابر المختلفة، ووجود العمالة الفلسطينية في الداخل واتفاقية باريس الاقتصادية، التي أبقت للاحتلال اليد العليا على تطور الاقتصاد الفلسطيني.

يمكن حالياً تحديد شكل الاقتصاد الفلسطيني بالنقاط الرئيسة الآتية:

أولاً: اقتصاد غير حر وتابع للاقتصاد الإسرائيلي والعالمي، بما لا يمكّنه من اتخاذ قرار مستقل يوجّه كيفية تطوّره.

ثانياًً: اقتصاد تابع لاقتصاد الاحتلال هيكلياً، بما يعني أن أي تطور في بنية الاقتصاد الفلسطيني مرتبط تماماً بالاقتصاد الإسرائيلي، وبأي طريقة يرغب الأخير فيها لتطور قطاعات معينة داخل الاقتصاد الفلسطيني.

ثالثاً: اقتصاد مرتبط بالسوق العالمية عبر بوابة اقتصاد الاحتلال، بما ينتج اختلالات إضافية داخل بنية هذا الاقتصاد.

رابعاً: من ناحية داخلية، يتّسم الاقتصاد الفلسطيني الحالي بالريعيّة والخدماتية، بمعنى أنه اقتصاد عالمثالثي في تعظيم بنية الخدمات على حساب القطاعات الإنتاجية، لكنه يستمر في التطور عبر استخدام الريع المتأتي من الضرائب والرسوم.

خامساً: اقتصاد غير متكافئ، بمعنى أن الفصل الجغرافي التاريخي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسياسي الأخير بعد الانقسام، قد أدى إلى وجود فوارق أساسية في حجم النمو الاقتصادي المحلي بين الضفة والقطاع من جهة، وتدمير المقومات الاقتصادية في القطاع من جهة أخرى، بما أوجد هذا اللاتكافؤ.

سادساً: وجود سياسات اقتصادية ذات طابع ليبرالي تؤثر في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني بما يخدم الاقتصاد غير المنتج، والمتورط في مشاريع شراكة اقتصادية مع الاحتلال.