لندن ـ 'القدس العربي': قالت تقارير إعلامية ان شركة 'اتصالات المغرب' أدرجت ثلاث شركات إسرائيلية في إطار ما يسمى بخدمات التجوال الدولي للهاتف النقال (الرومينغ) بحيث أضحت إسرائيل ضمن الدول المشمولة بهذا الامتياز، وهو ما دفع بالمعارضة الإسلامية للمطالبة بإلغاء تلك العقود مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان.
قال موقع 'الجزيرة نت' ان الشركة المغربية بررت عقودها مع الشركات الإسرائيلية في قطاع الاتصالات - وهي شركة 'بارتنر كومينيكاسيو' الفرع الإسرائيلي لشركة أورانج الدولية، وشركة سيلكوم، وشركة بيليفون- بوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في إسرائيل. ونفت 'اتصالات المغرب' أي تهم بالتطبيع، وقالت إن الخطوة ترمي إلى تسهيل وسائل الاتصال لمشتركيها في خدمة الهاتف النقال.
وأثارت الخطوة حفيظة المعارضة الإسلامية ممثلة في حزب العدالة والتنمية (مشارك بالبرلمان) الذي وصف الخطوة بأنها 'تطبيع مجاني لا يفيد إلا الكيان الصهيوني'، مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان المغربي. ونقلت 'الجزيرة' عن نائب الأمين العام لـحزب العدالة والتنمية (إسلامي) لحسن الداودي قوله إن 'المغرب يقاطع الكيان الصهيوني، والشعب المغربي ضد أي تطبيع'.
من جهته، قال منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق خالد السفياني 'من المفروض على الدولة المغربية أن توقف هذه المهزلة'.
في المقابل قال عضو اللجنة التنفيذية لـحزب الاستقلال (الحاكم) عبد القادر الكيحل إن الهدف من إبرام عقود التجوال الدولي (الرومينغ) مع تلك الشركات هو تخفيض التكلفة على المتصل. وأضاف الكيحل 'الاتصال عبر الهاتف مع إسرائيل سيتحقق سواء عبر الأقمار الصناعية أو عبر خدمة الرومينغ'.
وعن سؤال عن احتمال تأثير الأطراف الأوروبية المساهمة في رأسمال اتصالات المغرب في الدفع نحو التعامل مع إسرائيل، نفى الكيحل أن تكون جهات أجنبية هي التي اتخذت القرار. وأكد أن الطرف المغربي هو الذي يتخذ القرار التدبيري لاتصالات المغرب. يشار إلى أن مجموعة فيفاندي الفرنسية تمتلك 53' من أسهم شركة اتصالات المغرب وتمتلك الحكومة المغربية 30'، في حين أن 17' من الأسهم مطروحة للتداول أمام العموم في بورصة الدار البيضاء.
No comments:
Post a Comment