رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس جامعة القدس المحترمين

رام الله المحتلة – 10/8/2010: اطّلعت مؤخراً الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل على خبرين أولهما توقيع جامعة القدس على "برنامج ماجستير يؤسس لعلاقة من التعاون بين جامعات فلسطينية وإسرائيلية برعاية جامعة لا سابيينزا في روما" وبدعم من التعاون الإيطالي في القدس ومنظمة اليونسكو ⁽¹⁾. و الخبر الثاني هو رعاية جامعتكم و دعمها لبرنامج في الجامعة العبرية (2) لتدريب طلاب الثانوية من القدس والضفة على مهارات الحاسوب و التجارة MEET.

إن الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل تنظر بعين الخطورة لهذا النوع من التعاون للأسباب التالية:

1- إن هكذا "تعاون"، وكما ورد في الخبرين المذكورين أعلاه، هو شكل آخر من أشكال العلاقات الأكاديمية بين جامعات فلسطينية وأخرى إسرائيلية والتي تهدد الانجازات الكبيرة التي حققتها الحركة العالمية المتنامية لمقاطعة اسرائيل، بما في ذلك مؤسساتها الأكاديمية. إن إصرار جامعة القدس على العلاقات مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية متواطئة بل وشريكة في إدامة الاحتلال والأبارتهايد يتعارض مع ما يقارب الإجماع⁽³⁾ في المجتمع المدني الفلسطيني (في الوطن والشتات) في دعم حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ومعايير المقاطعة والتطبيع المقرة منذ نوفمبر 2007 ⁽⁴⁾.

2- إن التوقيع على اتفاقيات "تعاون" مع جامعات اسرائيلية سيستخدم – كما حدث في كل مرة -- بكثافة من الآلة الإعلامية الإسرائيلية لمواجهة الضغوط الدولية المتنامية ضد السياسة الإسرائيلية في المنطقة والتي تعمل الحكومة الإسرائيلية بكل الطرق لمقاومتها عبر إظهار أي شكل من أشكال "الحوار" و "التعاون" مع الطرف الفلسطيني كـ"البديل" للمقاطعة.

3- إن توقيعكم يتنافي مع قرار مجلس التعليم العالي الفلسطيني، الذي تلتزم به الجامعات الفلسطينية كافة والذي يمنع بشكل واضح وصريح التعامل مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية حتى إنهاء الاحتلال.

4- إننا نرى أن توقيع جامعة القدس على هكذا اتفاقيات يتنافى مع موقف مجلس جامعتكم الشجاع والمقدر، الذي عمم بتاريخ 1/2/2009 والقاضي "بإيقاف مختلف أشكال التعاون الأكاديمي بين الجامعة (جامعة القدس) والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ذلك التعاون الذي يبرره فقط التزام رسمي إسرائيلي بحل منصف للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها وحسب جدول زمني مقبول"، والذي جاء رداً على "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخراً وممارسات وسياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة على مدار عشر سنوات ونيف، المتمثلة في الاستيطان وتهويد القدس وإحكام الحصار على المناطق المحتلة، وإحباط أي عمليه سياسيه تفاوضية تتمخض عنها دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل" ⁽⁵⁾.

وحيث أن ما استدعى أخذ موقفكم المشار له سابقاً لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، بل إن السياسات الإسرائيلية ضد شعبنا في القدس وغزة والضفة الغربية والنقب ازدادت وحشية وعدوانية، والعملية التفاوضية ثبت عبثيتها واستغلالها لتغطية السياسات الإسرائيلية المتسارعة، خاصة في تهويد القدس وزيادة الاستيطان، فإننا نرى ضرورة مراجعة موقفكم في التوقيع على هذه الاتفاقيات لكي لا تكونوا الفاتحين لباب التطبيع ⁽⁶⁾ الأكاديمي مرة أخرى.

إن الاستمرار في هذه الاتفاقيات لا بد أن يستدعي موقفاً موحداً من كل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وكذلك مجلس التعليم العالي لوقف هكذا خروقات يعارضها ويقف ضدها السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني ومن مؤسساته الثقافية والتعليمية المختلفة.

آملين إعادة النظر في توقيعكم على الاتفاقيات المذكورة والتمسك بموقفكم الرسمي الرافض لمثل هذا التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية الذي لم يحقق شيئاً لشعبنا وقضيته العادلة بل ساهم في تشتيت الجهود الوطنية وتمييع الأهداف السامية التي يناضل شعبنا من اجلها.