أعلنت محكمة راسل حول فلسطين في ختام مداولاتها، أمس، في لندن، أن عدداً من الشركات الغربية متواطئة مع الكيان الصهيوني في ارتكابها جرائم حرب وانتهاك القوانين الدولية . وقالت محكمة راسل، التي تُعد محكمة دولية للشعب أنشأتها مجموعة كبيرة من الناشطين في مجال تعزيز السلام والعدالة في الشرق الأوسط وتتخذ من لندن مقراً لها، في بيان، “إن شركات دولية وبريطانية تساعد الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية ومتواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” . وأضافت في بيانها أن “إسرائيل” والشركات المتواطئة مارست انتهاكات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يتصل بتوريد الأسلحة وبناء وصيانة الجدار العازل غير القانوني وتوفير الخدمات للمستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية .
وضربت المحكمة أمثلة على تواطؤ الشركات الدولية، منها قيام الشركة البريطانية الدنماركية “جي 4 إس” بتزويد “إسرائيل” بمعدات تفتيش وماسحات الجسد الضوئية لاستخدامها على الحواجز في الضفة الغربية” . وقالت المحكمة التي لا تعتبر قراراتها ملزمة “إن شركة كاتربيلر ومقرها الولايات المتحدة زوّدت “إسرائيل” بجرافات تستخدمها في هدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات على أراضيهم” . وحددت محكمة راسل سبل الإنصاف القانونية، وأصدرت حكماً بعد يومين من المداولات دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات مقاطعة ضد “إسرائيل” بعد عرض أدلة دامغة على هيئة المحلفين حول تورطها في انتهاك القانون الدولي .
No comments:
Post a Comment