يحمل إقرار الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون "المقاطعة"، الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي من حزب "الليكود" زئيف إلكين، دلائل سياسية لنجاح وتأثير حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية لإسرائيل فلسطينيًا وعالميًا كأحد أهمّ طرق النضال السلمي ضد الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، غير أنه في الوقت ذاته يفضح الوجه الحقيقي للفاشية الإسرائيلية المتصاعدة التي تمارس بأدوات "ديمقراطية" وازدياد سطوة اليمين المتطرف، إلى جانب كونه حلقة في سلسلة القوانين العنصرية التي تهدف إلى تجريم العمل السياسي الخارج عن الإجماع الصهيوني والمسّ بالحريات الديمقراطية الأساسية، واستمرار لسياسات تكريس وشرعنة الاستيطان الإسرائيلي الكولنيالي في الضفة الغربية وضمّ أراضيها، والتي تهدف بالأساس إلى تقويض أية فرصة لتسوية مستقبلية.
بعد إقرار القانون التقت صحيفة "فصل المقال" مع عمر البرغوثي أحد قادة الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وهو أسير سابق ومناضل فلسطيني معروف، عضو مؤسس في حملة المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وفي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. وهو مؤلف لكتاب صدر بالإنجليزية (2011) وبالفرنسية (2010) بعنوان، مقاطعة، سحب استثمارات، عقوبات: النضال الكوني من أجل الحقوق الفلسطينية.
بعد إقرار القانون التقت صحيفة "فصل المقال" مع عمر البرغوثي أحد قادة الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وهو أسير سابق ومناضل فلسطيني معروف، عضو مؤسس في حملة المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وفي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. وهو مؤلف لكتاب صدر بالإنجليزية (2011) وبالفرنسية (2010) بعنوان، مقاطعة، سحب استثمارات، عقوبات: النضال الكوني من أجل الحقوق الفلسطينية.
إقرأ/ي المزيد
No comments:
Post a Comment