تستمر إسرائيل في وضع سلسلة قوانين تهدف لإعادة رسم حدود الحريات السياسية المتاحة أمام أي قوة تعارض سياساتها وتوجهاتها الرسمية، خاصة بما يتعلق بمفهوم يهودية الدولة وتحديد حيز الحريات الدمقراطية فيها بالمفهوم المدني، وتبعاته السياسية والقانونية والاجتماعية، علاوة على نظامها الاقتصادي والاجتماعي.
وضمن هذه السلسلة أقرت الكنيست بالأمس قانوناً يحظر الدعوة لمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك الدعوة لمقاطعة المستوطنات ثقافيا واقتصاديا ومقاطعة منتجاتها. ويفتح القانون الجديد الباب لاتخاذ إجراءات مدنية ومالية كالمطالبة بالتعويض من الجهات الداعية، دون الحجة لإثبات الضرر الحاصل من هذه الدعوة!
يشكل هذا القانون من حيث الجوهر رسماً جديداً لحدود حرية التعبير بما يتماشى مع رغبة الغالبية اليهودية (والصهيونية بالطبع)، وهو بالتالي تراجع إضافي لحرية التعبير التي تشكل عصب الحريات الديمقراطية ونخاعها الشوكي!
إقرأ/ي المزيد
No comments:
Post a Comment