في تقريرها الصادر في شهر كانون الأول 2010، وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch النظام المزدوج من القوانين والقواعد والخدمات التي تلجأ إليها إسرائيل في التعامل مع الفئتين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الحصرية، والتي تؤدي للتمييز في الخدمات والتنمية والمزايا الممنوحة للمستوطنين اليهود مع فرض أوضاع قاسية على الفلسطينيين.
ومن ثم أصدرت سلسة توصيات تتقعلق بالجانب الإقتصادي للإحتلال، نذكر منها:.
توصيات إلى الحكومة الأمريكيةيجب تفادي السياسات التي تدعم السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تعتبر بطبعها تمييزية والتي تخرق القانون الدولي، ويشمل ذلك:
- تفادي تعويض النفقات الإسرائيلية على المستوطنات عن طريق وقف التمويل الأمريكي المقدم للحكومة الإسرائيلية بمبلغ يوازي ما تنفقه إسرائيل على المستوطنات والبنية التحتية التابعة لها في الضفة الغربية.
- تقييم وتحليل الدور الذي تلعبه التبرعات الواردة من المنظمات الخيرية المعفاة من الضرائب في دعم الأنشطة التمييزية والأنشطة غير القانونية الأخرى الخاصة بالمستوطنات. لتحقيق هذه الغاية يجب على الكونغرس أن يطلب تقريراً من مكتب المحاسب العام عن مسألة المنظمات المعفاة من الضرائب التي تدعم المستوطنات والأنشطة المتعلقة بالاستيطان. يجب أن تشمل مثل هذه الدراسة: التقييم لمعدلات وأنواع التبرعات المقدمة، والاستخدامات النهائية الفعلية للتبرعات في المستوطنات. ويجب أن يتناول التقرير أيضاً ما إذا كانت القوانين والأنظمة القائمة الخاصة بالمنظمات الخيرية تضمن عدم منح وضع الإعفاء من الضرائب لمنظمات تيسر انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وأنها تُطبق بشكل ملائم وتحديد إن كانت كافية أو تحتاج للمراجعة.
إقرأ/ي المزيد
No comments:
Post a Comment